شارك المقال عبر:
حسين الحاجي:
كما أن هناك وصايا ونصائح وتجارب تحكى للتجار لتعزيز الأرباح وتنشيط المبيعات في عالم التجارة الإلكترونية، على الجانب الآخر هناك وصايا ونصائح للعملاء والمشترين أيضاً، هذه الوصايا من شأنها أن تحمي وتحفظ حقوق المستهلك وتنجح تجربة الاستخدام، من أهمها:
من مؤشرات الثقة بالمتجر والمنصة عند الشراء أن تكون له سمعة بين العديد من المستخدمين، سمعة يطمئن لها المستخدم بانها حقيقة وليست مصطنعة أو مزيفة، وهذا ما يمكن اكتشافه من خلال المستخدمين أنفسهم: تقييماتهم وتعليقاتهم داخل المتجر وفي منصات التواصل الاجتماعي، وعلى فترات متباعدة تحكي طول التجربة وطول عمر المتجر وشعبيته.
يعرف التجار المحلّيون الآن أن التسجيل في منصة معروف لم يعد خطوة هامشية، فوجود اسم المتجر بكافة تفاصيله وعناوين الاتصال وعناوين حسابات التواصل الاجتماعي جميعها على منصة معروف، والتي تربط المتجر برقم هوية صاحبه في نظام الوزارة، يعزز ثقة العملاء بالمتجر ويزيد من اطمئنانهم عند التعامل معه، كما أنه فرصة تسويقية للمتجر نفسه. وهنا نصيحة للعملاء: لا يكفي مجرد كتابة عبارة (مسجل في معروف) لنتأكد أن المتجر مسجل فعلاً في معروف، فإن لزم الأمر فالأفضل التأكد عبر البحث في منصة معروف نفسها عن اسم المتجر (اضغط هنا لزيارة موقع معروف).
نفس المبدأ ينطبق على توثيق المتجر الإلكتروني في المركز السعودي للأعمال، الذي يمنح المتجر الإلكتروني رقم توثيق يمكن نشره وإتاحته للمستخدمين من أجل استخدامه للتحقق من توثيق المتجر في موقع المركز.
يقدم العديد من الشباب والشابات في المملكة خدمة الوساطة في التسوق عبر الإنترنت، حيث يقومون باستلام الطلب من العملاء وبخبرتهم في منصات التسوق المحلية والعالمية التي سبق وأن تعاملوا معها، يبحثون عن المنتج وأفضل سعر متاح له عبر هذه المنصات ويشترونه نيابة عن العميل على أن يشحن له على عنوانه برسوم مقابل هذه الخدمة. هذه الخدمة التي تريح العميل من عناء التعامل مع منصات كثيرة (قد يقف حاجز اللغة أو الثقافة التقنية المحدودة دونها) إلا أنه يلزم التأكد أن الوسيط يحمل وثيقة العمل الحر على الأقل حتى يمكن الاطمئنان للتعامل معه، مع مراجعة تقييم العملاء السابقين لخدمته (جدير بالذكر أن منصة معروف تمنح متجراً حتى لحملة وثيقة العمل الحر فقط الآن).
بالذات في البضائع الحساسة سواء في ثمنها أو في احتمالية تعرضها للتلف أو في حاجتها للضمان والصيانة، حسب نظام التجارة الإلكترونية في المملكة.
يعرفها البعض عبر بضائعها المتشابهة وأسلوبها المتشابه والمتكرر في التسويق والإعلان والذي لا يحتوي على معلومات واضحة ومحددة عن المنشأة، وكذلك عبر الصياغات العربية الركيكة، والأسعار المبالغ بها، وحتى رابط المتجر العشوائي (أحياناً ينشرون رابط صفحة إنترنت واحدة تحتوي على المنتج المعلن عنه فقط دون وجود متجر حقيقي متكامل على نفس الرابط) وطريقة تصميم المحتوى، مع عدم وجود عناوين للاتصال ولا عناوين حسابات تواصل اجتماعي، عدى البريد الإلكتروني، وفي الغالب يتيحون الدفع عند الاستلام فقط. وقد قامت وزارة التجارة مشكورة بتتبع ورصد هذه المواقع حتى تمكنت من حجب ما يزيد عن 180 حسب ما أعلن عنه في بعض البيانات الإعلامية.
ونعني بالمنصة هنا هي الأسواق الإلكترونية التي تحتوي على عدد كبير من المتاجر بداخلها، هذه المنصات التي تسعى لاكتساب ثقة المستخدمين والحصول على سمعة محترمة في السوق، ستتبنى سياسة وقوانين صارمة جداً في مكافحة الغش والبضائع المقلدة أو الرديئة من بين البضائع التي تقوم المتاجر بعرضها عبر هذه المنصات، ولهذا يتم إتاحة المجال للعملاء للتقييم والتعليق والشكوى على تجربتهم مع كل متجر موجود عبر المنصة، فعند الرغبة في الشراء من أي من هذه المنصة من الجيد التأكد من وجود مراجعات وتقييمات عالية وتعبر عن رضا العملاء السابقين حول تجربتهم مع هذا المتجر، أو على الأقل من عدم وجود تجارب سيئة متكررة بشكل لافت من بين التقييمات والتعليقات.
يلزم نظام التجارة الإلكترونية بالمملكة كل المتاجر بتوفير فاتورة إلكترونية لطلبات العملاء تشتمل على عدة تفاصيل، يجب أن يحرص العميل على الحصول على نسخته من الفاتورة الإلكترونية -قابلة للحفظ- التي توضح جميع هذه التفاصيل:
اسم موفر الخدمة.
وصف المنتج أو الخدمة.
تاريخ التعاقد.
السعر الإجمالي شامل الرسوم والضرائب.
موعد ومكان التوصيل مع اسم الناقل.
أحكام الاستبدال والاسترجاع.
تم نشره عبر صحيفة الوطن السعودية
شارك المقال عبر: